ما هو المصدر الثاني للتشريع الإسلامي

المصدر الثاني للتشريع الإسلامي هو

السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي . وسبب التأخر عن الكتاب في الترتيب أمور كثيرة

السبب الأول: الكتاب مقطوع به، أما السنة مظنونة

السبب الثاني: السنة النبوية فيها شرح لكتاب الله، لذلك تصبح في المرتبة الثانية على كتاب الله، لأنه من شأنه أن يكون الكلام الأصلي في المرتبة الأولى

إذا ثبتت أن هذا الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون بمنزلة القرآن في الحكم، ويجب اتباعه كما هو دون التساهل لأنه فقط كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في القرآن الكريم، وأظهر جمع من العلماء أن السنة ليست متأخرة عن الكتاب عند فهم النصوص، والاجتهاد بتفسيرها، وعند تفسيرها ومقابلة نصوص السنة بنصوص القرآن الكريم يجعل السنة في مرتبة القرآن.

الاجتهاد في السنة النبوية الشريفة يتطلب أمرين

أن تكون الأحاديث منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يوجد احاديث كثيرة خاطئة، وليست حقيقةً من قول النبي عليه الصلاة والسلام ويكون سندها ضعيف

صحة الدلالة على الحكم، تفسير القرآن الكريم كان أسهل لأنه لا يوجد شيء يدعو فيك للشك، بخلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ينسب للنبي.

إذا صح النسب للنبي عليه الصلاة والسلام، وصح الدلالة على الحكم، كانت السنة النبوية في منزلة القرآن الكريم، في العمل بالحكم، وتصديق الخبر، قال تعالى: وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ [النساء: 113]، والحكمة تعني السنة [1] [2]

ما هو المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن

تعتبر السنة النبوية الشريفة المصدر الثاني للتشريع الاسلامي بعد القران، ولها ثلاثة أحوال مع القرآن الكريم وهما:

أن تكون السنة النبوية الشريفة موافقة لكلام القرآن وأحكامه، ومن الأمثلة نذكر على ذلك تأكيد الأحاديث النبوية على أركان الإسلام كالصلاة والصيام والحج، والصوم، والتأكيد على ما جاء من أحكام في القرآن مثل الامتناع عن عقوق الوالدين، وقتل النفس بغير الحق، الخ..

أن تكون السنة النبوية الشريفة مفصلة لأحكام القرآن، على سبيل المثال، ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم وجوب الزكاة لمن يملك مالًا وفيرًا، لكن لم يذكر بشكل تفصيلي الحد من المال الذي تُوجب عليه الزكاة، ومقدار المال الذي يجب دفعه، وهنا جاء دور السنة الذي بين مقدار الزكاة، أو مقدار المال المسروق الذي تحل فيه قطع يد السارق، والكثير من الأحكام التفصيلية الأخرى

أحكام جديدة في السنة النبوية الشريفة لم يرد ذكرها في القرآن الكريم، فلم تكن تثبيت لأحكام سابقة، أو موافقة أو شرح وبيان لما جاء من أحكام، بل كانت أحكامًا جديدة، مثل تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وتحريم تناول الحمر الأهلية

والله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الأمرين، واتباع ما جاء به في القرآن الكريم والسنة النبوية، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ} [النساء:59]، وهنا يعني القرآن، {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء:59]، وهو يعني اتباع ما جاء في السنة وأقوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل الله قوله ب{وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:59] ، وهذا يرشدنا إلى المصدر الثالث للتشريع الإسلامي وهو الإجماع، وقال تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء:59] ، وهذه الآية بينت أنه لا يصح قبول الإجماع إلا بوجود دليل من القرآن أو من السنة

احتلت السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بسبب

جاءت السنة في المرتبة الثانية من مصادر التشريع الاسلامي وهي دليل على حكم الله، ومعنى أنها دليل أي يجب اتباع السنة والعمل بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق بشيء إلا إذا أمره الله به، والأحكام التي أمرنا بها جميعها هي وحي من الله، سواء كان الوحي قرآن أو سنة، ويجب العمل بالقرآن الكريم والسنة النبوية معًا، ونستشهد على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: “أَيَحْسَ بُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ألا وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا بِإِذْنٍ ولا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ ولا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْطَوْكُمْ الَّذِي عَلَيْهِمْ” [2]

المصدر الأول للتشريع الإسلامي

القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع، ويجب العودة إليه والحكم وفقًا لأحكام القرآن الكريم، قال تعالى: {إنَّا أَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْـحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْـخَالِصُ}

وقد نزل القرآن الكريم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على دفعات سورة سورة وآية آية بحسب كل مرحلة وبحسب الظروف التي عانى منها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك لحكمة بالغة، وهي تهيئة المسلمين بشكل تدريجي لقبول التشريعات، لأنه لو نزل القرآن الكريم دفعة واحدة على نبينا الكريم لأبى الناس الالتزام بكل هذه الأحكام، مثل ترك الخمر، والالتزام بالصلاة والصوم والجهاد، والصدقة والزكاة، لكن نزول القرآن الكريم على دفعات جاء بعد أن تسلط الإيمان على قلوب المسلمين، وأصبح من السهل عليهم قبول التشريعات

وقد بين لنا الله عز وجل أن اتباع شرع الله هو ما يجعل الإنسان سعيدًا ويحقق له حياة العزة في الدنيا والجنة في الآخرة. [3]

مصادر التشريع الإسلامي بالترتيب

المصدر الأول: القرآن الكريم

المصدر الثاني: السنة النبوية الشريفة

المصدر الثالث: الإجماع

أصول أخرى تنازع فيها العلماء وهي القياس والجمهور إذا استوفوا الشروط المطلوبة

المصدر الأول: القرآن الكريم: وهو كلام الله الذي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو كلام من الله عجز البشر عن أن يأتوا ولو بسورة من مثله، وهو هدي للمسلم في حياته، فإذا اقتدى به فقد فاز، قال تعالى: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} [النساء:٨٢]

المصدر الثاني: السنة النبوية الشريفة، ويحب اتباعها لأنها صدرت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ثبت أن الحديث منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب اتباعه ولم يكن حديث ضعيف، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر:7]

المصدر الثالث: الإجماع، وهو ما اتفق عليه العلماء المسلمين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الأمور الدينية، لأنه الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، قال رسول الله عليه وسلم “مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ “، وهذا يعني وجوب اتباع علماء المسلمين إذا أجمعوا على أمر لأن الله عز وجل هداهم كي يتبعوا سنة النبي ويقتفوا أثره. [2]