ما هي قواعد القياس

قواعد القياس تنقسم إلى

قواعد القياس تنقسم إلى ثلاثة قواعد رئيسية .

قواعد التركيب.

قواعد الاستغراق.

قواعد الكيف.

ينقسم القياس لستة قواعد رئيسية، وتنقسم هذه القواعد لثلاثة مجموعات باعتبار نوع الشرط اللازم تواجده في القياس، فهناك قاعدتان تتصلان بطبيعة القياس باعتبار تركيبه، وقاعدتين تتعلقان بالاستغراق في الحدود، وقاعدتين تتعلقان بالكشف في القضايا، وإليك مجموعات القواعد الرئيسية الثلاثة للقياس :

قواعد التركيب : قواعد القياس المتصلة بطبيعة القياس من حيث تركيبه هي :

يجب أن يتألف القياس من ثلاثة حدود هي : (الحد الأكبر، والحد الأصغر، والحد الأوسط).

لا يجب أن يتألف القياس من أكثر من ثلاث قضايا، قضيتان من الثلاث تُشكّل المقدمتين المطلوبتين، والقضية الثالثة تمثل النتيجة اللازمة للقضيتين.

قواعد الاستغراق : في القضية المنطقية يمثل الحد المستغرق الحد الذي يقع الحكم على جميع أفراده، سواءًا كان هذا الحد موضوع القضية، أو محمولها، وإليك قاعدتي الاستغراف :

يجب أن يستغرق الحد الأوسط في واحدة من المقدمتين على الأقل، وإليك مثال على عدم استغراق الحد الأوسط : (كل التجار مُستَغلّون)، (كل الانتهازييّن مُستَغِلّون).

لا يصح أن يكون الحد مستغرقًا في النتيجة، طالما لم يكن مستغرقًا في المقدمة التي ورد فيها، وإليك أمثلة : (كل الورود جميلة الشكل)، (لا شئ من هذه الحشائش بورود)، (لا شئ من هذه الحشائش جميلة الشكل).

قواعد الكيف : وتشمل قواعد الكيف قاعدتين :

لا يمكن أن نستخلص نتيجة إذا كنا لا نملك إلا مقدمتين سالبتين، أي أنه يجب أن تكون إحدى المقدمتين موجبة على أقل تقدير، وإليك أمثلة للإيضاح : (لا أحد من العرب من الأوروبيين)، (لا أحد من الأمريكيين عرب).

يجب أن تكون النتيجة سالبة في حالة كانت إحدى المقدمتين سالبة، وإليك أمثلة للتوضيح : (لا أحد من القوانين العلمية حتمي الصدق)، (كل قوانين الفيزياء قوانين علمية)، (كل قوانين الفيزياء حتمية الصدق)، وهي تعتبر نتيجة خاطئة، لأنها تخاف القاعدة.

ما هي قواعد القياس الفرعية

لا يمكن الوصول إلى نتيجة من مقدمتين جزئيتين.

يجب أن تكون النتيجة جزئية في حالة كانت إحدى المقدمتين جزئية.

لا يمكن الوصول إلى نتيجة من مقدمة كبرى جزئية، ومقدمة صغرى سالبة.

يتألف القياس من ثلاث حدود :

مقدمة كبرى.

مقدمة صغرى.

نتيجة.

يُشَكِّل الحد الأكبر، والحد الأصغر النتيجة، وإليك بعض الأمثلة، مع تحليلها لتوضيح مقدماتها، وحلولها، وحدودها :

المثال الأول : (كل إنسان له عقل)، (عبدالله إنسان)، (عبدالله له عقل)، وإليك تحليله :

المقدمة الصغرى : (عبدالله إنسان).

المقدمة الكبرى : (كل إنسان له عقل),

الحد الأصغر : (عبد الله).

الحد الأكبر : (عقل).

المثال الثاني : (كل السعوديين وطنيون)، (بندر سعودي)، (بندر وطني)، وإليك تحليله :

المقدمة الصغرى : (بندر سعودي)

المقدمة الكبرى : (كل السعوديين وطنيون).

الحد الأصغر : (بندر).

الحد الأكبر : (وطني).

المثال الثالث : (كل السمك يتنفس بخياشيم)، (السلمون سمك)، (السلمون يتنفس بخياشيم)، وإليك تحليله :

المقدمة الصغرى : (السلمون سمك).

المقدمة الكبرى : (كل السمك يتنفس بخياشيم).

الحد الأصغر : (السلمون).

الحد الأكبر : (يتنفس بخياشيم).

المثال الرابع : (كل الأزهار جميلة)، (الياسمين زهرة)، (الياسمين جميل)، وإليك تحليله :

المقدمة الصغرى : (الياسمين زهرة).

المقدمة الكبرى : (كل الأزهار جميلة).

الحد الأصغر : (الياسمين).

الحد الأكبر : (جميل).

نلاحظ من خلال تحليل المقدمات، والنتائج السابقة أنها لا تخالف القواعد الأساسية، والفرعية للقياس، كما أن النتائج تتكون من الحد الأصغر، والأكبر.[1]

القياس في معنى الأصل

القياس في معنى الأصل هو حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، (كما ورد في معجم المصطلحات الشرعية).

يعتبر القياس من الأدلة الشرعية، وهو المصدر الرابع للتشريع بعد الكتاب، والسنة، والإجماع، وجُمعت الأربعة مصادر في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)، يشير هذا الجزء من الآية الكريمة إلى القرآن الكريم مصدر التشريع الأول : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ)، ويشير الجزي التالي للمصدر الثاني للتشريع وهو السنة النبوية الشريفة : (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)، والجزء التالي يشير لإجماع علماء الأمة : (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ)، ويشير الجزء الأخير من الآية 59 من سورة النساء إلى المصدر الرابع، والأخير من مصادر التشريع في الإسلام (القياس)، فيقول تعالى : (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ).

يُقَسِّم الأصوليون القياس باعتبار الوصف المعلل به إلى ثلاثة أقسام :

القياس في معنى الأصل : وهو لا تحتاج للقياس به ذكر الوصف الجامع، فقط تذكر انتفاء الفارق المؤثر بين الأصل، والفرع، على سبيل المثال : قياس العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا، وقياس الذرة على البر في تحريم الربا.

قياس العلة : يحتاج قياس العلة لذكر الوصف المعلل به على العكس من القياس في معنى الأصل، وله العديد من الأمثلة في كلام الفقهاء، على سبيل المثال : قياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار.

قياس الدلالة : هو الجمع باستخدام دليل العلة بين الأصل، والفرع، على سبيل المثال : قول الفقهاء في عدم إجبار العبد على النكاح، الأصل هنا الحر، والفرع هو العبد، والوصف الجامع بينهما : (لا يجبر على إبقاءه، فلا يجبر على ابتدائه)، وهو دليل على العلة التي هي أن النكاح حق خالص للعبد، أي أن القائس هنا جمع بين الأصل، والفرع بدليل العلة، دون ذكر العلة الجامعة.[2][3][4]

أنواع القياس

قياس الأوْلَى.

القياس المساوي.

قياس الدلالة.

قياس الشبه.

القياس الجلي.

القياس الخفي.

قياس الطرد.

قياس العكس.

اهتم العلماء الأصوليون بها الباب، لأنه مصدر رئيسي، ومهم من مصادر التشريع، ولا يمكن لطالب العلم فهم الكتاب، والسنة، وما فيهما من أحكام شرعية دون أن يكون ملمًا بقواعد الاستنباط، وإليك أنواع القياس :

قياس الأوْلَى : سمية الأوْلَى لأن المقيس في بعض الأحيان هو أولى بالحكم من المقيس عليه، مثل : قياس دفع الوالدين على التأفف لهما، قال تعالى : (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا)، فالتأفف للوالدين حرام لأنه من العقوق، ودفعمها أولى بالتحريم، فهو مقيس أولى.

القياس المساوي : وهو أن يتساوى الحكم بين المقيس، والمقيس عليه، مثل قياس إتلاف مال اليتيم، على أكل مال اليتيم، قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)، فقد قاس العلماء الإتلاف على الأكل، ومنحوهما الحكم نفسه.

قياس الدلالة : أن يكون للمقيس، والمقيس عليه نفس العلة، ولا يعرف إلا بدليل العلة، على سبيل المثال : امرأة غير متزوجة وثبت حملها، فهي مقيس، والزانية مقيس عليه، والعلة هي الزنا التي سببت الحمل، ولكن عُرفت عن طريق دليل العلة، وهو الحمل.

قياس الشبه : وهو أن يتشابه المقيس مع أصلين من المقيس عليه، على سبيل المثال إذا قُتل عبدًا عن طريق الخطأ، يقيسه البعض على الحر المقتول خطأً، فيكون الحكم دفع الدية لسيده، والبعض يقيسه على البهائم، لأنه مملوك لسيده كالبهائم، وباقي الأشياء، فيكون الحكم على ذلك القياس رد قيمة العبد إلى سيده، وليس دفع الدية.

القياس الجلي : هو القياس الذي لا خلاف فيه، وهو ظاهر، وقد أجمع عليه العلماء، مثل قياس المخدرات على الخمر، كلاهما مذهب للعقل، وكلاهما حرام، وله نفس الحد.

القياس الخفي : هو القياس الذي عليه خلاف، مثل نبات (القات) الذي ينمو في اليمن، بعض العلماء قاسوه على الخمور، والسجائر، وبعضهم نفوا عنه علة الإسكار، فانتفى عنه علة الضرر، والحكم بالتحريم.

قياس الطرد : وهو أن الحكم يطرد باطراد العلة في أي زمان، ومكان، مثال في قوله تعالى : (وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ)، أهلكهم الله لمعصيتهم، وهو جزاء كل عاصٍ في أي زمان، ومكان، الإهلاك عاجلًا، أم آجلًا، وهو قياس مطّرد، أي طرد.

قياس العكس : وهو القياس على عكس الحكم، لاستنتاج الحكم من العكس، مثل قول الرسول صلّ الله عليه وسلم : (أَرَأَيْتَ إِنْ وَضَعَها في الْحَرامِ أَكانَ عَلَيْهِ فِيها وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إذا وَضَعَها في الْحَلالِ كانَ لَهُ فِيها أَجْرٌ)، ومثل أن يُقال الكافر في النار، إذًا على العكس المؤمن في الجنة.[3]