من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة
- أن ينوي الإنسان بهذه العروض التجارة والتكسب والربح منها .
- أن يحول عليها الحول منذ وقت امتلاكها.
- أن تكون تلك العروض ملكًا للإنسان بفعله وقصده وليست رغمًا عنه مثل الإرث .
- أن تبلغ نصاب إخراج الزكاة.
لاحظ أن الشرط الأول فقط هو شرط وجوب عروض التجارة، أما باقي الشروط فهي من شروط وجوب الزكاة بوجه عام.[1]
فحول عروض التجارة يبدأ مع نية صاحبها أن يتاجر بها، ويتكسب منها، فإذا تردد الإنسان في بيع تلك العروض وقت الشراء فلا تجب عنها الزكاة، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ” إنما الأعمال بالنيات”.
على سبيل المثال إذا اشترى شخص قطعة أرض بغرض البناء عليها في العام التالي، لكن أسعار الأراضي في المنطقة قد ارتفعت فقرر بيع الأرض وعدم بنائها، ومكثت الأرض عام كامل عند الرجل قبل أن يتمكن من بيعها، فهل تجب عنها الزكاة.
الإجابة هنا نعم لأن نية التجارة توفرت لدى صاحب المال، وقد حال عليها الحول وهو أحد شروط وجوب الزكاة. [2]
ما هي زكاة عروض التجارة
زكاة عروض التجارة معناها الزكاة على السلع التجارية التي أعدت للبيع والشراء من أجل الربح .
وتشمل عروض التجارة جميع أنواع الأموال غير النقود مثل السيارات والملابس والأقمشة والحديد والأخشاب وغيرها مما تم إعداده للتجارة، فهذه الأشياء أو ما شابهها مما ينوى المسلم التجارة بها يجب أن تخرج عنها الزكاة إذا حال عليها الحول وانطبقت عليها شروط عروض التجارة.
وزكاة العروض التجارية واجبة وذلك لقول الله عز جل ” خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم” صدق الله العظيم.
زكاة العروض المعدة للإيجار
إن العروض المعدة للإيجار لا زكاة فيها، على سبيل المثال إذا كان شخص يمتلك مكتب تأجير سيارات، فهذه السيارات تدخل في العروض التي لا زكاة فيها.
ولكن في تلك الحالة تجوز زكاة المال على أي أموال اكتسبها هذا الإنسان من تأجير السيارات وكانت تعادل نصاب الزكاة وحال عليها الحول.
نصاب العروض والمقدار الواجب فيها
نصاب العروض: التي تجب عنه الزكاة هو إذا بلغت قيمة تلك العروض ما يعادل 595 جرام من الفضة عند تمام الحول، فتجب عنها الزكاة.
مقدار زكاة العروض التجارية هو: ربع العشر (2.5%).
كيفية إخراج زكاة العروض
في حالة بلغت العروض التجارية نصب الزكاة وحال عليها الحول يتم تقييم السلع المعروضة بقيمتها الحالية في السوق، ثم تخرج الزكاة من قيمتها ولا يدخل في هذا التقييم مالا يمكن بيعه من الموجودات في المتاجر، على سبيل المثال الرفوف أو ثلاجات التخزين أو سيارات التحميل وما شابه.
يجب أن تضم قيمة العروض التجارية إلى ما عند الشخص من ذهب أو فضة أو أوراق مالية لإكمال النصاب.
على سبيل المثال: إذا اشترك شخصين في شراء محل لبيع سلع ما، وقد بلغت قيمة العروض التجارية بهذا المحل 200 ألف ريال وقت الشراء.
بعد مرور سنة قام الشريكان بتقييم قيمة البضاعة فوجدا أنها تساوي 90 ألف ريال، وكانوا أيضًا يملكون سيولة نقدية قيمتها 75 ألف ريال، فتكون مقدار القيمة الواجبة عليهما 2.5 * (90 ألف + 57 ألف) ، فتكون قيمة زكاة العروض الواجبة عليهما 4125 ريال.
ضم قيمة عروض التجارة إلى النقود
على سبيل المثال:
إذا كان الإنسان يملك عروضًا تجارية قيمتها 400 ريال ولا تبلغ نصاب العروض التجارية وفي نفس الوقت يملك ورق نقدي قدره 450 ريال وكان النصاب على سبيل المثال 800 ريال.
فبذلك فإن هذا الشخص يملك 850 ريال أي أنه بذلك يكون قد بلغ نصاب الزكاة فعليه إخراجها عندما يحول الحول عليها.
زكاة البضائع الموروثة
اتفق الفقهاء على أن الزكاة على العروض التجارية الموروثة لا تجوز.
لكن إذا ورث شخص ما تجارة من والده، وقد انتوى أن يستمر في تلك التجارة، فبذلك تكون قد توافرت شروط وجوب زكاة العروض، فعليه أن ينتظر مرور عام كامل من النية لتقييم البضائع فإذا بلغت النصاب وجب عليه إخراج الزكاة عنها. [3]
زكاة البضائع المخزونة
مادام التاجر يخزن تلك البضائع بنية الإتجار بها فتجب عنها الزكاة حتى لو كانت كاسدة.
زكاة الأسهم
إن الاسهم لا تخلو من أمرين:
الحالة الأولى :إما أن يكون القصد من شراء هذه الأسهم هو الإتجار بها بالبيع والشراء (المضاربة) لتحقيق ربح، فهذه تجب فيها الزكاة مثل العروض التجارية إذا حال الحول، ففي تلك الحلة يجب أن يقدر صاحب الأسهم قيمتها السوقية، ويضيف عليها الأموال التي ربحها إذا حال عليها الحول، فإذا وجد أنه قد بلغ نصاب إخراج الزكاة فعليه إخراجها.
الحالة الثانية: هي أن يكون صاحب الأسهم قد اشتراها بنية الاستفادة ريعها من خلال الحصول على أرباح عن تلك الأسهم، ففي تلك الحالة لا تجوز الزكة عن أصول هذه الأسهم لأن الشركات في المملكة العربية السعودية ملزمة بدفع الزكاة للدولة على سبيل المثال إذا اشترى مستثمر أسهم بشركة أرامكو السعودية بغرض الاستفادة من الارباح سواء الربع سنوية أو النصف سنوية أو السنوية التي توزعها الشركة على المساهمين، فلا يخرج عن تلك الأسهم زكاة.
لكن لاحظ أن تلك الأرباح التي حصل عليها المستثمر إذا مر عليها عام وهي بملكية هذا المستثمر وبلغت نصاب زكاة المال فيجب أن يخرجه عنها.
أثر الدين على الزكاة
إذا كان على الرجل دين وعنده مال يبلغ نصاب الزكاة فعليه أن يزكي ماله كله ولا يمنع وجوب الزكاة.
على سبيل المثال إذا كان رجل يمتلك 25 ألف ريال وحال عليها الحول، وعليه دين قدره 30 ألف ريال، لكن موعد الدين لم يحن ولم يكن ينوي رده في هذا الوقت، فعليه إخراج الزكاة عن المال الذي بحوزته، أما إذا كان ينوي قضاء دينه في ذلك الوقت لا تجوز الزكاة إلا على ما تبقى معه من أموال، وفي هذه الحال لن يتبقى للرجل أموال تجب عنها الزكاة.
أما بالنسبة للمدين فإن الرجل الذي له دين عند شخص أخر فهناك حالتين:
- إما أن يكون الدين عند معسر أو جاحد أو مماطل فلا تجب فيه الزكاة.
- أما إذا كان الذي لديه المال قادر على رده في أي وقت ولا يماطل أو ينكر هذا الدين، فتجب الزكاة عن هذه الأموال.